الحكومة المستقلة لمدريد ترفض الطعن الذي تقدم به أب التلميذة المغربية التي منعت من متابعة دراستها بسبب الحجاب

مدريد -22-4-2010- رفضت الحكومة المستقلة لمدريد التي يحكمها اليمين الإسباني اليوم الخميس الطعن الذي تقدم به أب التلميذة المغربية التي منعتها إحدى الثانويات بمدريد من متابعة دراستها بسبب ارتدائها الحجاب.

وقد تم إبلاغ أسرة التلميذة المغربية نجوى الملهى البالغة من العمر 16 سنة بهذا الرفض اليوم الخميس من قبل الحكومة المحلية بمدريد التي تترأسها اليمينية إسبيرانثا أغيري (الحزب الشعبي). وكان المجلس التعليمي لثانوية كاميلو خوسي ثيلا ببلدة بوثويلو دي ألاركون (قرب مدريد) قد رفض خلال اجتماع خصصه أول أمس الثلاثاء لبحث وضعية التلميذة المغربية تغيير القانون الداخلي للثانوية.

ويذكر أن هذه الثانوية كانت قد منعت الطالبة المغربية نجوى الملهى من الدخول إلى القسم بدعوى أن القوانين الداخلية للثانوية تحظر التلاميذ من "ارتداء أي شيء يغطي الرأس" بداخل الفصول الدراسية. ولم تسمح إدارة ثانوية كاميلو خوسي ثيلا للتلميذة نجوى الملهى خلال ثلاثة أسابيع سوى بقضاء بضع ساعات يوميا في قاعة الاجتماعات حيث يسلم لها زملاؤها الدروس التي لم تتمكن من متابعتها بالقسم. وكان وزير التربية الاسباني أنخيل غابيلوندو ،قد أكد أن الحق في التعليم "يسمو" على أية اعتبارات أخرى.

وقال المسؤول الإسباني في تصريحات صحفية "إنني أؤيد أن تواصل التلميذة (المغربية) الدراسة بفصلها" ,مضيفا أن الحق في التعليم يجب أن يسمو على أية اعتبارات كيفما كان نوعها. وقد خلف قرار إدارة الثانوية استياء لدى الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا التي نددت بهذا القرار واعتبرته مسيئا لقيم الاندماج والحرية والاختلاف. وفي هذا الاطار ,طالبت جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا "أتيمي" الإدارة المكلفة بالتربية بالحكومة المستقلة لمدريد بالتدخل من أجل إيجاد حل لقضية التلميذة المغربية ,معربة عن "معارضتها التامة لهذا القرار التمييزي الذي اتخذته إدارة المدرسة والذي يمنع نجوى من مواصلة دراستها بشكل عادي مثل باقي التلاميذ الآخرين".

وأشارت جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا إلى أن "مثل هذه الإجراءات لا تساهم سوى في تشجيع التمييز وتعقيد عملية الاندماج". ومن جهتها ,وجهت فيدرالية الهيئات الدينية الإسلامية بإسبانيا (فيري) رسالة إلى وزارة العدل الاسبانية حول حالة نجوى الملهى. وكانت نيابة مديرية التنسيق والنهوض بالحرية الدينية بوزارة العدل الاسبانية قد أكدت أن الحرية الدينية يكفلها الدستور الاسباني وبالتالي فإن "ارتداء فتاة للحجاب في مدرسة عمومية لا يسيء بأي شكل من الأشكال إلى حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية ولا يخالف النظام العام".